به نقل از «ایمنا»

توضیحات حبیبی در خصوص استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها و بازداشتی‌های اغتشاشات آبان

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۱۶۴۷

رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیحاتی را در خصوص استفاده از مازوت در نیروگاه‌های اصفهان و دستگیری‌های اغتشاشات آبان ماه در اصفهان ارائه داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری که به مناسبت ارائه گزارش دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش، با بیان اینکه سفر رئیس قوه قضائیه به استان اصفهان یکی از پربرکت‌ترین سفرها بوده است، اظهار کرد: در این سفر معاونان قوه قضائیه به شهرستان‌های استان سفر کردند و به بررسی نقص‌ها و مشکلات پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تشکیل شورای حل اختلاف سازشی و صلحی میان فعالان اقتصادی را از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا به اصفهان برشمرد و اضافه کرد: این شورا با حضور فعالان اقتصادی در آینده نزدیک فعال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در این سفر دیداری چند ساعته با زندانیان استان اصفهان داشت، اضافه کرد: در این دیدار حدود ۳۰۰ نفر که شرایط عفو را داشتند شناسایی شدند و کمیسیون بررسی برای آنها برگزار شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ نفر زندانی مهریه در استان اصفهان وجود داشت، افزود: اکنون تعداد این زندانیان به کمتر از ۱۰۰ نفر رسیده است و به دادگاه‌ها دستور داده شده با سرعت مسأله اعسار را بررسی کنند.

حبیبی تصریح کرد: قرارهای منجر به بازداشت بنابر تأکید رئیس قوه قضائیه مختص مجرمان خطرناک و دارای جرایم متعدد است و کسانی که به دنبال تأمین وثیقه یا کفیل هستند با دستور رئیس دستگاه قضا و همکاری قضات به زندان فرستاده نخواهند شد تا ضامن یا وثیقه آنها تأمین شود مگر اینکه از تأمین وثیقه برای آنها قطع امید شود.

کمیته ویژه زاینده رود اجرای پروژه‌های آبرسانی را پیگیری می‌کند

وی به نشست صمیمی رئیس قوه قضائیه با کشاورزان اشاره کرد و گفت: تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مباحث مربوط به زاینده رود با حضور معاون اول قوه قضائیه از دستاوردهای این نشست بود، تشکیل این کمیته به دلیل برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام در این زمینه بوده است و منافع همه استان‌های این حوضه آبریز در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هدف تشکیل این کمیته حل مشکل همه است و قرار است تامین منابع اجرای پروژه‌های این حوزه را پیگیری کند.

وی در خصوص مصوبات آخرین ساعات سفر رئیس قوه قضائیه نیز گفت: حدود ۹۰ میلیارد تومان در زمینه اعتبارات برای استان اصفهان تخصیص یافت که حدود ۴۸ میلیارد تومان آن از اعتبارات خاص در اختیار رئیس قوه قضائیه است، حدود ۲۵ میلیارد تومان آن از اعتبارات جاری قوه قضائیه است و ۳۰ میلیارد نیز اعتبارات استانی است و در رابطه به پروژه‌های وابسته به قوه قضائیه است.

حبیبی در خصوص تامین نیروی انسانی برای دادگستری اصفهان نیز گقت: در این زمینه در برخی از شعب به شدت با مشکل رو به رو بودیم، در آزمون سال ۹۶ برای استان اصفهان سهمیه‌ای را در نظر گرفته بودند که بکارگیری نشده بودند و در این سفر برای ۱۰۰ نفر از این افراد حکم صادر شد و تا پایان اسفند امسال نیز ۲۴۰ نفر نیروی دیگر به دادگستری استان تزریق خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعلام فراخوان از طریق دانشگاه‌های حقوق استان و قوه قضائیه برای استان اصفهان صادر شده است، افزود: افراد متقاضی با گذراندن دوره کارآموزی می‌توانند در مراکز قضایی استان اصفهان مشغول به فعالیت شوند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ساختمان دادگاه‌های بخش‌های استان اصفهان استیجاری و نامناسب است، ادامه داد: در این سفر مصوب شد که با اعتبار ۱۰۴ میلیارد ریال برای این بخش‌های ساختمان مناسب احداث شود.

وی با بیان اینکه احداث ۲۸ دستگاه منزل سازمانی برای دستگاه قضایی در استان اصفهان نیز از دیگر مصوبات این سفر بوده است، افزود: همچنین در استان اصفهان مراکز تفریحی نداریم، شغل قضایی خاص است و کارکنان قوه قضائیه امکان حضور در همه اماکن را ندارند، در این سفر ۱۵ میلیارد ریال برای تکمیل استخر کارکنان قوه قضائیه تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه برخی از مجتمع‌های قضایی در استان اصفهان از ساختمان و مکان مناسبی برخوردار نیست، ادامه داد: این مشکل در کلانشهر اصفهان قابل تحمل نبود و از این رو قرار شد از محل وجوه خاص سه ساختمان برای دستگاه قضایی در مکانی مناسب برای شش سال اجاره شود.

حبیبی با بیان اینکه ۴۲ میلیارد ریال برای تعمیرات اساسی در ساختمان‌های دستگاه قضایی در استان اصفهان در نظر گرفته شد، گفت: همچنین خودروهای دستگاه قضائیه فرسوده است و برای خرید ۵۰ دستگاه خودرو اعتبار تامین شد.

انتقال زندان مرکزی اصفهان در دست پیگیری است

وی به تحصیص ۸ میلیارد ریال برای شورای حل اختلاف و ۲۷ میلیارد ریال اعتبار برای نیازهای دیگر زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در رابطه با انتقال زندان مرکزی در شهر رئیس سازمان زندان‌ها مکلف شد در این خصوص برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه رسیدگی به امور فرهنگی، بهداشتی، آموزش و حرفه آموزی زندانیان نیز مورد تاکید رئیس قوه قضائیه بود، ادامه داد: برای این امر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای توجه به زندانیان در استان اصفهان تخصیص یافت که این امر در زندان‌ها بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه اعسار سه ابلاغیه به همکاران قضایی خود در استان اصفهان صادر کرده‌ایم، ادامه داد: سعی داریم در این زمینه از رسیدگی‌های سلیقه‌ای خودداری شود و افراد خاصی در خصوص اعسار اظهار نظر کنند.

حبیبی در خصوص برخی اظهار نظرات برای فک پلمب شیرهای مازوت در نیروگاه‌های اصفهان و اسلام آباد گفت: در این زمینه تعدادی از مسئولان با ارسال نامه‌ای برای دادستان کل کشور در راستای حمایت از تولید درخواست فک پلمب شیرهای مازوت را داشتند.

وی ادامه داد: دادستان کشور در پاسخ از دادستان‌های مراکز استان‌ها و مناطق مربوطه درخواست بررسی داشته و هیچ گونه نظری را اعمال نکردند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور هیچ دستوری را برای فک پلمب شیرهای مازوت در کشور صادر نکرده است، ادامه داد: دراین زمینه کتباً برای مدیرکل محیط زیست نامه‌ای را نوشتم که بازدیدی از نیروگاه‌های اصفهان داشته باشد و گزارش این بازدید را ارائه دهد که در این گزارش هر گونه استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها رد شده است.

وی تصریح کرد: به دادستان‌های اصفهان و شاهین شهر و دیگر شهرهای مربوطه اعلام شده است در این زمینه توجه و نظارت لازم راداشته باشند.

حبیبی با بیان اینکه نیروگاه‌ها بر این باورند با کاهش دما و سرمای شدید منجر به افزایش مصرف گاز در دیگر بخش‌ها و کمبود گاز در نیروگاه‌ها می‌شود که این امر تولید برق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و ممکن است مجبور به جیره بندی شویم که مسئولان شرکت گاز این موضوع را رد کرده و مشکلی در خصوص تامین گاز نخواهیم داشت.

 وی در خصوص اغتشاشات آبان ماه نیز اظهار کرد: اعتراض مردمی بود، اما اغتشاشگران سعی بر سوار شدن بر این اعتراضات را داشتند، در استان اصفهان پرونده‌هایی تشکیل شد، تعدادی از افرادی که دستگیر شدند آزاد شدند، تعداد کمی ارتباط با بیرونی‌ها صادر شده، سرپل سازمان‌های تروریستی خارج از کشور بودند، اقدامات عمدی علنی داشتند، بانک و پمپ بنزین را آتش زدند و این خط قرمز بود و هیچ بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست.

تعداد بازداشتی‌های اعتشاشات آبان کمتر از انگشتان دست است

حبیبی با بیان اینکه تعداد افراد در بازداشت کمتر از انگشتان دست است، ادامه داد: تاپایان این ماه پرونده تعدادی از آن‌ها به دادسرا ارسال می شود و برای تعدادی از آنها نیز دادگاه علنی برگزار خواهد شد.

وی در خصوص تعداد کشته‌های این اغتشاشات نیز گفت: دلیل ندارد که تعداد این آمار را اعلام کنیم، در این بین سه باند با سلاح‌های جنگی دستگیر شدند و از این رو نمی‌توان آمار دقیقی در این زمینه ارائه داد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص انتخابات تصریح کرد: فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم وظیفه همه ما است، اگر می‌خواهیم در مقابل تهدیدهای استکبار بایستیم باید حضور همه مردم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: کسانی که احراز صلاحیت نشدند امکان اعتراض دارند و حتی برای شورای نگهبان نیز این امکان در قانون وجود دارد.

حبیبی در خصوص اعتراضات پس از اعلام خطای اپراتور سپاه در خصوص سقوط هواپیمای اکراینی اظهار کرد: ما نباید فراموش کنیم که سپاه چه خدماتی را ارائه کرده است، همین رفتار سپاه در خصوص ارائه گزارش در خصوص نحوه وقوع حادثه قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: در تجمعات دو روز گذشته افرادی که در واقع دانشجو نما هستند با رفتارهای خود زیر پرچم انگلیس سینه می‌زنند، انگلیس دلسوز هیچ ملت مستضعفی نیست، ما باید تاریخ را بخوانیم، باید توجه داشته باشیم که این رفتارها از بیرون هدایت می‌شود، باید ذهن مردم روشن باشد که چگونه اعتراض خود را اعلام کنند.

کد خبر 405522

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رييس كل دادگستري استان اصفهان محمدرضا حبیبی اغتشاشات اخیر ایران سوخت مازوت نیروگاه رئیس قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145