به نقل از «تسنیم»

حجت الاسلام سالک: عوامل فتنه بر موج بیکاری سوار شدند؛ شبکه‌های خارجی و نفوذ عوامل پشت پرده اغتشاشات

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۷۶۴۵

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عوامل فتنه، سوار بر موج فقر و بیکاری و کمبود درآمد مردم شدند، گفت: در پشت پرده این حرکات، شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ هستند که در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری تاثیر بسزایی دارند. ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

حجت الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان اظهار داشت: ریشه حوادث اخیر در چهار بخش است، یکی تحلیل نسبت به ریشه‌های این مسئله که ما از اول انقلاب تا الان شاهد آن هستیم و امروز آن عوامل به تکامل رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ریشه اصلی و طراح اصلی این موضوعات، صهیونیست است که لبنان و عراق را مقدمه کشورمان قرار داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ماهیت این حادثه با فتنه‌های سال 78 و 88 تفاوت بسیار زیادی دارد. برای مثال، در فتنه سال 88، در چند میدان تهران و مناطق دیگر تجمع کردند، ولی این بار، فتنه و عوامل فتنه در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها ورود پیدا کردند.

سالک تصریح کرد: نکته دوم را می‌توان سوء استفاده از موضوعی دانست که نیازمندی و طلب مردم است. عوامل فتنه، سوار بر موج فقر و بیکاری و کمبود درآمد مردم شدند و می‌توان گفت افزایش قیمت بنزین، بنزینی شد بر احساسات تمام مردم و با سوء استفاده عوامل خارجی از این موضوع، شاهد به بار آمدن خسارات بسیار زیاد مادی، کشته شدن افراد بی گناه و مسائل دیگر شدیم.

وی خاطرنشان کرد: نکته سوم، بررسی عوامل اعلام افزایش قیمت بنزین است. باید اعلام شود که آیا این عوامل، دارای حساب و کتاب بوده است یا خیر.

جریان امید تلاش می‌کند خودش را از عملکرد ناموفق دولت جدا کندبسیج دانشجویی دانشگاه تبریز| آسیب زدن به بیت المال و شعارهای ساختارشکنانه صدای مردم نیستلیدرهای اغتشاشات اخیر استان کرمانشاه شناسایی و دستگیر شدند

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به نظر من، کارشناسی دقیقی در رابطه با مسئله افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته است، به این دلیل که قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین، نه مردم را آماده کردند و نه مدیران مربوطه را آموزش دادند و به یک باره، در ساعات پایانی 24 آبان، اعلام کردند بنزین گران شده است و همه باید از این گرانی حمایت کنند.

وی گفت: در بیان نکته آخر، می‌توان از سوءاستفاده عوامل فتنه از وجود خانم‌ها و جوانان نام برد. این عوامل، خانم‌ها و جوانان را به میدان کشیدند و سطح عملیات خود را، در سطح دبیرستانی‌‌ها و نوجوانان تقلیل دادند.

سالک در رابطه با راه حل‌های بیرون رفتن از امثال این فتنه‌ها افزود: با محاکمه کردن عوامل چنین حرکتی در دولت و غیر دولت، و همچنین استقامت و مقاومت در برابر این نوع توطئه‌ها، می‌توان از فتنه‌های اینچنینی به سلامت بیرون آمد.

انتهای پیام/ ت

R41346/P/S6,51/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.